كشف المهندس أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل مصر عن الخطة المستقبلية للشركة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري فضلا عن تأثير فيروس كورونا علي القطاع العقاري وخاصة ملف التمويل.
وقال «عبدالحميد» أن حجم التمويلات الممنوحة خلال العام الماضي بلغت 460 مليون جنيه، موضحا أن الشركة تستهدف تحقيق حجم تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2021.
وأضاف أن ما يميز الشركة عن غيرها من شركات التمويل العقاري سرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالتمويل وهو ما يعد العامل الأساسي لدى عميل خاصة في ظل التعقيدات وصعوبة الإجراءات التي تواجه معظم الشركات.
وأوضح أن الشركة قد أسست عام 2007 وهي مملوكة لشركة أملاك للتمويل الإمارات وتعمل الشركة بالتمويل العقاري لجميع الفئات كما يوجد بها لجنة شريعة للتأكد من مطابقة إجراءات التمويلات الممنوحة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار الي أنه بلغ حجم تعاملات الشركة منذ بداية نشأتها 1.600 مليار جنيه، لافتا الي أن محفظة مديونية العملاء بلغت مليار جنيه خلال 31/12/2020.
وتابع أن قاعدة عملاء الشركة تبلغ حوالى 3100 عميل وتستهدف الشركة جميع الفئات ويقدر عدد عملاء مبادرة البنك المركزي 2600 عميل بقيمة 300 مليون جنيه، موضحا أن العملاء الشركة الأعلى دخلا فيبلغ عددهم 500 عميل بقيمة مليار و250 مليون جنيه.
ولفت الي أن الشركة تمنح التمويلات بسعر عائد متناقص يقدر ب13.5%، موضحا أن تمويل الشركة يعتمد علي التمويل الذاتي بجانب القروض من البنوك، لافتا الي أن أبرز البنوك التي تتعامل معها الشركة البنك الاهلي وبنك قناه السويس والبنك العقاري المصري.
وأشار أن أبرز التحديات التي تواجه ملف التمويل العقاري في مصرهي ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالدول الأخرى لكن في الوقت الحالى بدأ البنك المركزى في اجراءات خفض اسعار الفائدة ليبدأ العملاء في اللجوء بقوة إلى نظام التمويل العقاري.
ملفتا أن شركة أملاك للتمويل مصر توقفت عن تمويل الوحدات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، خاصة بعد لجوء معظم شركات التطوير العقاري واجهوا صعوبات في تسليم المشاريع في موعدها، مما دفع العملاء عدم الانتظام في دفع الأقساط وبالتالي يختل نظام تمويل الوحدات تحت الإنشاء لهذا قررت الشركة تمويل الوحدات كاملة الإنشاء فقط.
وأكد على ضرورة أن تعود شركات التطوير العقاري لأنظمة السداد قصيرة المدى بحيث لا تتخطى 5 سنوات، كى تتمكن شركات التمويل العقاري مراجعة موقفها من تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، وأشار الى أن شركات التطوير العقاري اتجهت لتقديم مدد سداد تقارب فترات سداد التمويل العقاري بعد عام 2008 بسبب الأزمات التي واجهها السوق العقاري وذلك لإحداث رواج في هذا القطاع ولا نعتبر أن في ذلك منافسة لقطاع التمويل حيث يتجه المطورون في الأخير إلى شركات التمويل العقاري لتوفير سيولة مالية لاستكمال باقي مشاريعهم عن طريق بيع محافظ مديونيات العملاء عند مرحلة التسليم.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري هو تسجيل الوحدات العقارية وهذا يعتبر إجراء معقد في مصر حيث يتعامل صاحب العقار مع أربع جهات مختلفة في إجراءات شاقة وممتدة لذلك تحتاج هذه الإجراءات لحلول مبتكرة ومنها تفعيل السجل العينى لتسجيل كل وحدة مع عمل رقم قومى لها ويجب تطبيق هذا النظام بدءا من وحدات المدن الجديدة، وأكد عبد الحميد على أن شركات التمويل العقاري تتميز بالتخصص وتوفير حلول وبدائل أكثر للعملاء في حين تمتاز البنوك بتعدد الفروع الخاصة بها والمنتجات المالية الأخرى لذا لكل من طرفي المعادلة مزاياه.
ولفت أن أنسب سعر فائدة عائد على التمويل هو الذي لا يزيد عن العائد على الإيداع بنسبة 2-3% فقط مما يتيح للعميل الربح من تعاظم سعر الوحدة التي سيقوم بتمويلها، وأوضح أن الشركة لم تتأثر بأزمة فيروس المستجد، موضحا أن دائما في الأزمات يلجأ العملاء للإقتراض بدلا من الشراء بشكل مباشر لذا تمكنت الشركة من تحقيق مستهدفاتها في تلك الظروف.
وأكد وجود إقبال كثيف على التمويل من العملاء في تلك الجائحة، هذا وتنوي الشركة فى الفترة القادمة التوسع أكثر في قاعدة العملاء وجذب فئات مختلفة من العملاء حيث يساعد التمويل العقاري ايضا بشكل خاص العملاء الذين يملكون أصول عقارية مجمدة كرجال الأعمال الذين يبحثون عن توفير سيولة مالية من هذه العقارات لضخها في أعمالهم.
وتابع أن نسبة العملاء المتعثرين لا تتعدي الـ2% ، موضحا أن التعثر حدث مؤقت ويحدث بسبب الأزمات فقط ونعمل دائما على جدولة هذه الديون وتسويتها؛ اما بالنسبة للشركات العاملة في القطاع فيعمل حاليا ما يقارب من 13 شركة تمويل عقارى، مشيرا الي أن نسبة العملاء الغير مصريين لا تتعدى 5% ونتعامل مع جميع فئات العملاء سواء العملاء العرب أو الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
