طالب المهندس محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بعقد اجتماع موسع مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، من أجل إعفاء المصانع من الضريبة العقارية مثلما حدث مع وزارة السياحة.
وأضاف هلال، أن اتحاد المستثمرين حريص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية من أجل دعم الصناعة الوطنية، ماينعكس مردوده الإيجابي على زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف النهائية للمصانع.
وقال محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن المصانع والوحدات الإنتاجية تقدم قيمة مضافة كبيرة علي مستوي الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن القيمة المضافة من التصنيع والتصدير وتشغيل ومحاربة البطالة أهم بكثير من تحصيل الإيرادات الضريبية، مؤكدا أنه لابد من إلقاء النظر على متطلبات المستثمرين وأصحاب المصانع بشأن الإعفاء من الضريبة العقارية، ومن المتوقع الوصول إلى الحلول المناسبة لكافة الأطراف المعنية، وخصوصاً في ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتابع بأن الحكومة تسعى إلى توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالملف الصناعي، سواء عبر تطوير شركات القطاع ، كشركة النصر للسيارات أو إعادة تطوير مصانع القطن، وغيرها.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن فرض الضريبة العقارية على الوحدات الصناعية سيساعد على زيادة التكلفة الإنتاجية، الأمر الذي يلقى بظلاله على ارتفاع أسعار بعض المنتجات داخل الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإعفاء القطاع السياحي والطيران من تقديم الضريبة العقارية لمدة عام كامل، بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب العقارية ساهمت في توفير بعض آليات الدعم مثل تقديم بعض الخيارات كتقسيط الضريبة العقارية لبعض الشركات، ولكن كل هذه الخيارات غير كافية ، حيث لابد أن يكون ملف الضريبة العقارية مكمل لجهود الحكومة في تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد عبد الرحيم، أن فرض الضرائب العقارية علي المصانع سيؤثر بشكل سلبي على مؤشرات الاقتصاد الكلي الوطني، لذلك يجب تقديم سبل دعم الصناعة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب وجود موارد جديدة لانتعاش الصناعة المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصلحة الضرائب العقارية تستهدف تحصيل مبلغ 4.5 مليار جنيه خلال العام الجاري 2021، إلا أن هناك تحديا كبيرا يواجهها وهو إمكانية وجود قاعدة بيانات شاملة لحصر جميع الوحدات العقارية في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التعرف على آليات تقييم العقار بالسعر السوقي، وذلك من خلال إقامة حوار مجتمعي وإعلامي، حيث أنه من حق دافعي الضرائب معرفة كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
