عقدت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، برئاسة السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، وممثلي شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الصادر في سبتمبر 2020، بتشكيل لجنة فنية للمشروع وذلك لمناقشة التطورات الداخلية، والعمل التنفيذي من قبل الوزارات المسئولة، والنقاط المشتركة مع جهات التمويل الدولية للإسراع في تنفيذ المشروع، وذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي الدائم على متابعة المشروعات القومية مع الجهات المستفيدة وجهات التمويل وبالأخص مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر الذي يعد من أهم المشروعات القومية حيث يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والبالغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الفنية موقف تعاقد وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، المسئولة عن تنفيذ مكونات المشروع، مع الاستشاريين المعنيين، للبدء في وضع التقارير الأولية والخطوات التنفيذية لكل مرحلة من مراحل المشروع، والتداخلات التي يمكن أن تظهر في أعمال الوزارات الثلاثة للوقوف عليها وتنسيقها لضمان تحقيق النتائج المرجوة .
وتختص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ المكون الأول من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر وهو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، بينما وزارة التنمية المحلية مسئولة عن المكون الثاني من المشروع الخاص بإدارة المخلفات الصلبة، وتختص وزارة الري والموارد المائية المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته .
واتفقت اللجنة في ختام اجتماعها على أربعة توصيات رئيسية الأولى تتعلق بوضع خطة زمنية بالأعمال التي سيقوم بتنفيذها كل استشاري من الاستشاريين المقرر اختيارهم لكل مكون من مكونات المشروع وكيفية تنفيذها، وثانيًا ضرورة قيام كل جهة بتحديد خريطة التشابكات مع الجهات الأخرى لضمان التنسيق المسبق للجهود حتى لا تتعطل أعمال تنفيذ المشروع لأي من الجهات المنفذة في المستقبل، وثالثًا استكمال التنسيق بين الوزارات الثلاثة ووزارة التعاون الدولي للوقوف على التحديات أو المعوقات التي تواجهها الجهات المستفيدة مع جهات التمويل الأجنبية، ورابعا اقتراح عقد ورش عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال المشتريات والمسحوبات لكي يتسنى للوزارات المستفيدة التعرف على سياسات وقواعد البنك، ومعرفة آليات وطرق السحب من القروض والمنح لضمان سير تنفيذ المشروع بشكل ناجح.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 مليون يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 مليون يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
جدير بالذكر أن مصرف «كتشنر» يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
