قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.
وأضاف خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي، حيث ساهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح الوزير أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
وأضاف معيط: "جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن".
وأشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحى الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.
وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالى الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
كما أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه سيتم تقديم نحو ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال ٧ مستشفيات، و٥٩ مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو ٦٣٪ من أهالى الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج من أى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
