قال محمد محمود الخبير الاقتصادي، إن المبادرة هي مبادرة تحت رعاية البنك المركزي المصري وتطبق في معظم البنوك التجارية سواء الحكومية أو الخاصة بموجب هذه المبادرة.
وأوضح محمود لـ"أهل مصر"، أن البنوك ملتزمة بتحديث جميع بيانات العملاء ممن هم على قوائمها بصورة دورية تتم غالبا سنويا، موضحا أنه كما أن للمبادرة عدة أهداف اقتصادية وسياسية، ففيما يتعلق بالشق الاقتصادي تقوم المبادرة على تعميق مفهوم خدمة العملاء في الجهاز المصرفي وتلبية كافة الاحتياجات من خلال التجزئة المصرفية سواء الأفراد أو الكيانات الاقتصادية، حيث أن المبادرة تهدف إلى تحديث بيانات العملاء للبنوك بشكل مستمر يسمح بدراسة أنماط العملاء وكافة توقعاتهم، كما أن المبادرة تتيح للعميل التعامل الإلكتروني والرقمي مع البنوك بشكل أكثر سهولة وفعالية وبدرجة عالية من الأمان.
وأضاف أن الشق سياسي أمني بدرجة كبيرة، حيث تسمح المبادرة بتجفيف المنابع المشبوهة للتمويل الخاص بقضايا الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الالكترونية، فلا يعقل أبدا أن يكون هناك تعامل مع حسابات مصرفية للأشخاص ومؤسسات مشبوه بسبب عدم تحديث البيانات، حيث أن المبادرة تتيح فرص لتبادل المعلومات بين البنوك دون الإخلال بسرية البيانات بكل تأكيد، مما يسهل على العميل الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مميز.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت في إطار جهود البنك المركزي المصري نحو التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة رقمية متطورة للجهاز المصرفي، كما أن البنك المركزي يعمل حالياً على تخريج كوادر مصرفية متميزة ومدربة على كافة أنواع التكنولوجيا المالية الحديثة؛ لتوفير متطلبات الجهاز المصرفي وتحقيق الانضباط للجهاز المصرفي المصري.
تابع أن التحديث المستمر للبيانات الخاصة بالعملاء، سيحقق سهولة في التعامل مع البنوك مما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر وفقاً للرؤية الدولة في الرقمنة والتحول الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
