قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هي التي لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وكذلك يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد في السوق، وهذا من شأنه أن يؤدى لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجاري للدولة، وكذلك المساهمة في زيادة النشاط الإنتاجي وهذا يعني زيادة أكبر فيما يتعلق بالنتاج المحلي القومي الإجمالي.
وأوضح "الشافعى" فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تسهيل مناخ عمل هذه الشركات ووضع نظام تشريعي ضريبي مبسط لهم وتوجيه الدعم لهذه الكيانات الناشئة، مع خطوات مثل توجه البنك المركزي حالياً لزيادة الدعم والتمويل للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه الكيانات الصغيرة والشركات والمشروعات الناشئة تحتاج مزيد من الاهتمام فيما يتعلق بإشراكها في الاقتصاد، فقد تعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الكبيرة الأمر الذي يخلق تحدي كبير لها، وبالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة والصناعات الصغيرة فهي تحتاج إلي جمعها في كيانات مثل المجمعات الصناعية الجديدة لتوطينها وإدخالها في المنظومة الرسمية.
وأضاف أنه تكون الشركات الناشئة الصغيرة في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي وإيجاد بدائل تمويلية خاصة بها بعيدا عن نظم الاقتراض التقليدية الأكثر تعقيدا الآن، لذلك يمكن عمل مبادرات تمويلية لها في ظل سيولة مالية كبيرة.
وأشار إلى أن الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية المشروعات الصغيرة فيها، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
