ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.5% خلال العام الماضي بزيادة نحو 2.8 مليار دولار على الرغم من انتشار جائحة كورونا، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 29.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة بـ 26.8 مليار دولار في 2019.
وجاء ذلك لعدة أسباب، والتي من بينها:
١- تحسن مؤشرات الاقتصاد، وهو ما منح العاملين بالخارج الثقة في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحويل بالطرق الرسمية لضمان وصول التحويلات دون مخاطرة.
٢- توقعات المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري، والتي من بينها توقع صندوق النقد الدولى بأن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى الحالي و5.8% فى العام المالى2024- 2025، ما أعطي الثقة الأكبر.
٢- تراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1% فى العام المالى 2021-2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالى 2024-2025.
٣- انخفاض العجز الكلي إلى 6.6% خلال العام المالى 2021-2022 ويصل إلى 4.9% خلال العام المالي 2024-2025، ما ساهم في جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري.
٤- ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025».
٥- ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام المالية «2021/ 2022 – 2024/ 2025».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
