تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 20.5%، ليبلغ 3.02 مليار دولار مقابل 3.80 مليار دولار، للشهر نفسه من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان له، إن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 9.4% حيـث بلغـت 1.91 مليار دولار خلال أغسطس مقابل 2.11 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
وقال محمد محمود الخبير الاقتصادي: 'يمكن تعريف الميزان التجاري بأنه الفارق بين قيمة ما تشتريه مصر من سلع ومنتجات من الخارج 'الواردات' وقيمة ما تصدره للخارج 'الصادرات'.
وأرجع الخبير الاقتصادى فى تصريحه الخاص ل'أهل مصر' تراجع عجز الميزان التجاري لعدة أسباب ومنها انخفاض أسعار المنتجات البترولية وعدم توقف حركة الصادرات المصرية كما أن السوق العالمي شهد خلال هذا العام توقف جزئي لحركة التجارة الدولية وخصوصا للسلع الترفيهية وكان تركيز المجتمع الدولي وخصوصاً في الربع الأول والثاني علي التجارة في المستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه يمكن ربط عجز الميزان التجاري في مصر منذ بداية العام بانتشار فيروس كورونا المستجد، وبكل تأكيد لم يتأثر المواطن المصري بعدم وجود أي سلعة إستراتيجة أو أساسية حيث كانت الأسواق بها ما يكفي في وقت كانت هناك بعض الدول تعاني من نقص في انتشار السلع الرئيسية، كما أن حركة الصادرات المصرية شهدت أداء مقبولا للغاية في وقت انتشار الأزمة.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز هو الحفاظ على هذه المستويات بعد عودة حركة التجارة الدولية وانتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وإذا حدث ذلك سيكون مكسب إستراتيجي هام جداً للاقتصاد الوطني ولذلك يجب وضع خطط تنفيذية لوقف عمليات الاستيراد غير الأساسية والعشوائية والعمل على إحلال المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة وخصوصاً السلع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج.
من جانبه قال محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن أسباب انخفاض قيمة العجز التجاري هو التحسن الحادث فى تحويلات العاملين فى الخارج علاوة على التحسن فى إيرادات قناة السويس.
وأوضح راشد فى تصريحه الخاص لـ'أهل مصر' أن الصادرات المصرية تحسنت ولا سيما الزراعية منها بعد نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة علاوة على زيادة حصتها فى أسواق أخرى فى ظل جائحة كورونا.
وأكد راشد أن الصادرات الزراعية هى الحصان الأسود بالنسبة للصادرات المصرية ويرجع ذلك إلى جهود الدولة فى التوسع فى مشروعات الصوبات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا مع تحقيق فائض للتصدير.