تنتظر جمعية رجال الأعمال الموافقة علي إنشاء مدينة صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 2 مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية؛ في إطار دعم التوجه الحكومي لأصحاب تلك المشروعات، والعمل علي تحقيق الهدف الأسمي، بارتفاع الصادرات المصرية، وتراجع عجز الميزان التجاري، ما قد يترتب عليه زيادة العملة الأجنبية.
وكشف الخبير الاقتصادي، محمد العزبي، أن التوجه الحكومي خلال المرحلة الأخيرة، نابع من إدراك أهمية تلك المشروعات للدولة المصرية في الوقت الحالي، خاصة مع وجود التحديات الكبري التي تقف في وجه الاقتصاديات الكبري قبل الاقتصاديات المحلية، مشيرًا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي عصب الاقتصاد في أي دولة، وتشجيعها وإزالة العقبات التي تقف أمامها يعني الارتقاء بمعدلات النمو.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وجود مدن صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إحياء حقيقي للاقتصاد الوطني لأي دولة، وهو ما أدرركته القيادة السياسية الحالية منذ تقلدها السلطة في عام 2014، وعملت على تقديم المبادرة التشجعية المختلفة.
وحددت جميعة رجال الأعمال بعض المقترحات في طالبها من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن إنشاء مدينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة السادس من أكتوبر، والتي من بينها:
ـ توفير مساحة 2 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية.
ـ توفير وحدات صناعية للمصانع غير المرخصة لضمها للاقتصاد الرسمى.
ـ عدد الوحدات ونشاطها الصناعى سيتحدد بناءً على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المخطط العام للمدينة، ونسبة المساحة البنائية.
ـ العمل علي تقديم مساندة للمناطق الصناعي.
ـ العمل على توفير تسويق المنتجات المختلفة عبر المشاركة فى المعارض المتخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
