ارتفاع جماعي لمؤشرات الذهب والسندات والعملات عالميًا

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة التي كانت البنوك المركزية اللاعب الأساسي بقرارات الفائدة التي لم تخالف التوقعات، ومن بين تلك الأحداث.

العملات

على صعيد العملات الأجنبية، فلقد شكلت المملكة المتحدة نموذجاً يحتذى به في مجال طرح اللقاحات واتباع الخطط الثابتة لإعادة فتح اقتصادها مما ساعد على تعزيز أداء الجنيه الإسترليني ودفعه فوق مستوى 1.40.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد ظل يكافح لتسريع وتيرة برامج اللقاحات هذا إلى جانب تخلفه عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في هذا المجال، ونظراً لذلك، سجلت العملة الموحدة انخفاضاً من مستويات 1.22 إلى 1.18.

وارتفع مؤشر الدولار طفيفا من مستويات 91.68 إلى مستويات 91.74، والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية.

الذهب

وعن أداء المعدن الأصفر الملاذ الآمن، فقد زاد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع الذي لم يخلو من التذبذب، وارتفع سعر أوقية الذهب للتسليم الفوري خلال جلسات الأسبوع الماضي بحوالي 24 دولار للأوقية، وزاد سعر الأوقية من مستويات 1719.8 دولار للأوقية إلى مستويات 1477.5 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة الماضي,

السندات

ومن جهة أخرى، وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.75% الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في 14 شهراً، ويبدو أن الأسواق متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى التخلص من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي تعتبر ملاذاً آمناً والتوجه إلى الأصول ذات المخاطر العالية، كما تتحرك أسعار ليبور تدريجياً نحو الارتفاع، إذ وصل سعر ليبور لمدة 3 أشهر إلى 0.19% يوم الجمعة مقابل 0.18% يوم الاثنين.