قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على كافة العاملين بالدولة، جاء نتيجة المسار الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منذ عام 2016، وكان الهدف منه رفع الدعم تدريجيًا وزيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي زيادة الأجور والمرتبات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار بمثابة أحد الخطوات الإيجايبة التي تساهم في تحفيز العاملين على زيادة الطاقة الانتاجية بالصناعة الوطنية، فضلًا عن المساهمة في خلق فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور والمرتبات للمواطنين في تلك الوقت مناسب للغاية، بسبب التداعيات السلبية لأنتشار أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح رئيس جمعية مستثمري بدر، أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام المصنعيين، تتمحور في ارتفاع تكلفة المواد الخام، وزيادة أسعار الشحن عالميا، وانكماش حركة الأسواق خلال الفترة الحالية.
ويذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
