الفيدرالي: لا نبقي معدلات الفائدة منخفضة لتمويل الديون الحكومية

قال "كريستوفر والر" عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لن يغيّر سياسته النقدية التيسيرية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في تمويل العجز المتزايد.

ورفض "كريستوفر" خلال حدث افتراضي لمعهد "بيترسون" للاقتصادات الدولية، اليوم الإثنين، المفاهيم القائلة بأن البنك المركزي يحتفظ بتكاليف الاقتراض منخفضة للمساعدة في خدمة الدين، والحفاظ على مشتريات الأصول لتمويل الحكومة الفيدرالية المثقلة بالديون.

وأوضح "كريستوفر": "هدفي اليوم هو وضع حد نهائي لهذه الرواية،السياسة النقدية لم ولن يتم توجيهها لهذه الأغراض".

كجزء من استجابته لأزمة كورونا، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض قصير الأجل إلى ما يقرب من الصفر، بالإضافة إلى شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهرياً ، إلى جانب 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين الحكومي بمقدار 4.5 تريليون دولار، أو ما يقرب من 20 بالمائة، منذ أوائل مارس/آذار 2020، ليبلغ العجز في السنة المالية 2020 أكثر من 3.1 تريليون دولار.

يقول منتقدو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي مكلف بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة حتى تتمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض.

وأضاف "ووالر": "كان الكونجرس مدركًا تمامًا لإساءة الاستخدام المحتملة للسياسة النقدية لأسباب سياسية، وقد أنشأ عن قصد الاحتياطي الفيدرالي كبنك مركزي مستقل".