قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن زيادة الإقبال على البيتكوين باعتبارها مصدرا للثراء السريع أو اتخاذها ملاذا آمنا كالذهب والعقار وسط الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وهو ما حرى بالبنك المركزي المصري إصدار تنبيه تحذيري لكافة المستثمرين يحذر فيه من المخاطر الكبيرة لهذا النوع من الاستثمار.
وتنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وتابع "عبد الوهاب"، أن البعض أسهم فى وصف (البيتكوين ) بما هى ليست أهلا له فأطلق عليها البعض الذهب الإلكترونى، وبدأت عمليات المقارنة مع الذهب الأصفر ورغم توقعنا باستمرار صعودها لتصل إلى قرابة الـ 100000 دولار للوحدة الواحدة منها وهو ما يعادل حوالي 1.6 مليون جنيه مصري.
وأوضح عبد الوهاب في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه منذ إطلاق البتكوين في 2008، نكاية فى النظام المالى العالمى وجهازه المصرفى بهدف إلغاء دور الوسيط المصرفى وبدأ التداول عليها فعليا في 2009 بأسعار زهيدة، لتصل إلى أعلى قيمة لها فى 2017 ليتم تداولها قرابة الـ 20000 دولار قبل انهيارها خلال 2018 لتصل الى 3200 دولار قبل نهاية العام.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن "البيتكوين" استفادت مما يمر به العالم من حالة ركود اقتصادي بسبب كوفيد 19، تبعه إسراف بعض الدول في استخدام سياسات التيسير الكمي (طباعة النقود بدون غطاء) وهو ما خلق سوق مواتية لازدهار المضاربات عليها؛ لتصل قيمتها قرابة الـ 60000 دولار ما يعادل مليون جنيه مصرى، ورغم توقعنا يقينا باستمرار ارتفاعها فى المستقبل نظرا لفكرة المحدودية التى قامت عليها فلسفة طرح تلك العملة حيث أكد مؤسسها أنها لن يتم تعدين سوى (21.000.000) مليون وحدة فقط من تلك العملة على مستوى العالم.
وأشار إلى انحسار توقعات الاقتصاديين بين الإفراط فى التوقع لتصل عند البعض ما بين 300 ألف إلى مليون دولار، وما بين التشاؤم لدى البعض بأنها مجرد فقاعة وقتية، مؤكدًا: "يظل يقيننا أنها مجرد أداة للمضاربة وليست عملة للتداول لافتقادها لخصائص العملة المعروفة للجميع، فحتى نستطيع تسمية أي شيء بالنقد أو العملة يجب أن تتوفر فيه خصائص معينة وهي القابلية للقياس بسهولة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
