رانيا المشاط تلتقى المدير الإقليمى للجايكا في أول زيارة رسمية لمصر وتبحث مجالات التعاون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمس الإثنين، السيد ماتسوناجا هيديكي، المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، في أول زيارة رسمية له لمصر، وذلك بحضور السيد اومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، ومسئولي المكتب في مصر، لبحث التعاون بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، في إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون المشتركة في مختلف المجالات .

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد ماتسوناجا، في زيارته الأولى لمصر، وقدمت له التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد كمدير إقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، حيث سبق أن تولى ماتسوناجا، منصب مدير مكتب الهيئة في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015؛ كما أعربت عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والتي تجسدت خلال جائحة كورونا بتقديم الأدوات الطبية والوقائية اللازمة لمصر لمكافحة الجائحة، من خلال منحة بقيمة 9.3 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من أوجه التعاون الأخرى.

واستعرضت «المشاط»، استراتيجية ورؤية عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تعمل الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على دفع الشراكات الدولية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها مع هيئة التعاون الدولي اليابانية تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، ومحاور الثلاثة وهي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم التحديات التي واجهت التعاون الإنمائي على مستوى العام خلال العام الماضي، إلا أن الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، نجحت في إتمام العديد من المشروعات من بينها اتفاقية تطوير الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستئناف تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية.

وحرصت «المشاط»، على مشاركة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الوزارة لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة..صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، مع السيد ماتسوناجا، والذي استعرضت فيه الوزارة جهود التعاون الإنمائي المحققة.

وتطرقت المباحثات بين وزيرة التعاون الدولي، والمدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا، إلى مجالات التعاون المستقبلية، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال التأمين الصحي الشامل، كما ناقشت مجالات التعاون الجارية ومن بينها التمويلات التنموية في مجال الآثار وتنفيذ المتحف المصري الكبير.

كما تم التطرق إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وارتفاع معدلات النمو رغم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكذلك أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.

من ناحيته أشاد السيد ماتسوناجا، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات المعنية ودفع مشروعات الشراكة مع الجايكا، ودور الوزارة في إتمام تمويل الموازنة الذي تم توقيعه خلال العام الجاري بقيمة 240 مليون دولار، بما يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر واليابان ويحفز تنفيذ المشروعات التنموية، مبديًا تطلعه لمزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الأولوية بما يعظم القيمة المضافة للمشروعات المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحرص المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، على الإشارة للاحتفالية العالمية التي نجحت مصر في تنظيمها بمناسبة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، موضحًا أن هذه الاحتفالية ما هي إلا استعدادًا للاحتفال المرتقب بافتتاح المتحف المصري الكبير.كما أشاد بجهود الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلتها من أفضل حكومات العالم في التعامل مع الأمر.

وخلال فبراير الماضي، أبرمت وزارتا التعاون الدولي والمالية، اتفاقية تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، مع الجانب الياباني، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولي اليابانية 2.7 مليار دولار، من بينها 287 مليون دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، و1.12 مليار دولار للكهرباء، و552 مليون دولار للنقل والملاحة، و450 مليون دولار للسياحة والآثار، و240 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، و57 مليون دولار للري.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي نهاية العام الماضي، أصدرت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، وتضمن عشرة فصول تعرض تفاصيل التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%.