حققت مصر طفرة اقتصادية عظيمة في الغاز الطبيعى فى ظل اكتشافات منطقة المتوسط، لتنجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وليبدأ ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع المهم.
يقول د.سيد خضر الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية لها استراتيجية واضحة لإضافة إنجاز جديد لها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إنتاج الغاز الطبيعى، والذى يعتبر أحد ركائز قطاع الطاقة ويساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحرك فعال للنمو الاقتصادي وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أن هناك مخططا لكى تصبح مصر من أهم 10 دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي، حيث تم توفير 2.5 مليار دولارسنويًا كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي، والتي تنعكس علي تحسن وانخفاض العجز في الميزان التجارى، حيث تراجعت صادرات مصر من الغاز جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا واجتياجها العالم خلال عام 2020 جراء الإغلاقات التي فرضتها الدول من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه مع تعافى الاقتصاد العالمى بشكل جزئى والبدء فى حركة التجارة الدولية، شهدت الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة ومن أهم الصادرات التى زادت بشكل ملحوظ الصادرات البترولية، ويرجع ذلك إلى تحقيق العديد من اكتشافات حقول الغاز خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز، فضلا عن تشغيل مصنعي دمياط وإدكو للإسالة بكامل طاقتهما.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه بعد كل الاكتشافات وافتتاح المصانع المنتجة للغاز حيث ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنويا، ليزيد الطاقة التصديرية للبلاد إلى 12.5 مليون طن.
مضيفا أن هناك خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتداول المنتجات البترولية والغاز بتكلفة أكثر من 415 مليون دولار، حيث تم ضخها استثمارات في مجال البحث وتنمية وتشغيل الثروة البترولية قدرها 11 مليار دولار، و50 مليونا قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادي.
واشار إلى أن مصر لديها استثمارات ضخمة في إنتاج البترول داخل مصر وخارجها، حيث امتلكت كل الآليات التى تجعلها تقتحم سوق الغاز المسال عالميا، ومنها مشروع مصفاة التكرير في منطقة مسطرد والإسكندرية وأسيوط والذى يعتبر من أهم الاستثمارات في مصر وأفريقيا، وكذلك الاستثمارات في البحر المتوسط بعد اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان مما يزيد من الاستثمارات في الاستكشاف عن البترول مع شركات النفط العالمية والذى ساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أيضا تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءتها، أيضا التحول إلي مشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعي بسبب زيادة الإنتاج المحلي، مما ينعكس علي انخفاض قيمة الواردات وفي ضوء المبادرات كذلك تحسين في البنية التحتية من شبكات طرق والتي ساعدت علي تخفيض قيمة الاستهلاك.
وأضاف أن هناك جهود من أجل زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز والنفط أيضا ستنعكس تلك الاستثمارات والمشروعات علي زيادة قدرات إضافية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة قيمة الصادرات إلي دول العالم وخاصة أفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية تعتمد على الوفاء بإمدادات الغاز الطبيعى للتصدير من أجل الُساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة من أجل تعظيم العائد الاقتصادى من الغاز، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في تنمية وتطوير حقول الغاز الطبيعى في مصر، خاصة أن مصر أصبحت نموذج اقتصادى يحتذى به ولديها مرحلة من الاستقرار الأمنى والاقتصادى دعمت بقوة جهود القيادة المصرية في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تنمية الاكتشافات البترولية وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة من أجل تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، وكذلك العوائد على المواطن المصرى بشكل كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
