قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن تسعير المنتجات البترولية يتم وفقا للجنة تتكون من أعضاء بوزارتي المالية والبترول، حيث يتم تسعير المنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي وبذلك يتم تقييم السعر4 مرات في العام الواحد، وفقًا لمعادلة سعرية تشمل متغيرات الاقتصاد الدولية والمحلي.
وأوضح الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن التسعير يتوقف علي مراعاة اعتبارات الإنتاج المحلي المصري من البترول وكميات البترول، التي يتم استيرادها وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الجنيه، مع الملاحظة أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في الاكتفاء الذاتي من البترول عام 2023.
وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يكون القرار الأرجح بثبيت سعر المنتجات البترولية وحتى وإن حدثت زيادة، سوف لا تتعدى 25 قرشا للتر وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان بشكل رسمي.
وأشار إلى أن سعر برميل البترول في فبراير ارتفع لأول مرة منذ عام، حتى وصل في منتصف مارس إلى 70 دولارا للبرميل، وحسب تقديرات الموازنة العامة للدولة الحالية فإن سعر برميل النفط 61 دولارا.
وأضاف أنه بالنظر إلى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نجد أن الدولار في المتوسط سجل في بداية العام حوالي 15.65 جنيه تقريبا مقابل 15.70 حاليا تقريبا، وهو ما يعني استقرار أسعار الصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن اسعار النفط في نهاية الأسبوع الأول من أبريل، وصل سعر خام برنت حالياً 62.65 دولار للبرميل، والخام الأمريكي نحو 59.24 دولار للبرميل، كما أنه وفقاً لمنظمة "أوبك"، نجد أن متوسط سعر البرميل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ حوالي نحو 60 دولاراً للبرميل بزيادة قدرها 16 دولاراً وبنسبة 36.4% مقارنة مع الربع الأول من عام 2020.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الصيني، وخطة التحفيز للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعني زيادة الطلب على النفط بشكل عام، لافتًا أنه وفقًا لصلاحيات اللجنة، فإن الأسعار لا تزيد أو تنخفض الا بنسبة 10% كحد أقصي من أخر تسعير سابق للجنة، وذلك وفقا لقواعد الحيطة والحذر الاقتصادي، ومراعاة لظروف المواطن العادي وتأثير قرار اللجنة علي اسعار النقل والمواصلات وبعض السلع الأخرى.
وأفاد أن أهمية التسعير التلقائي ضبط عجز الموازنة العامة للدولة، لعدم تحمل أي تكاليف إضافية نتيجة تقلب الأسعار عالميا، لأن ذلك سيؤدي الي نتائج سلبية علي بعض من مؤشرات الاقتصاد الكلي.