أوضح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن المنطقة الحرة تعمل على زيادة الصادرات، حيث أن قانون الاستثمار الأخير رقم 72 لسنة 2017، أعطى إعفاءات ضريبية وجمركية تامة للمشروعات التي تتم إقامتها داخل المناطق الحرة العامة، وذلك بشرط أن لا تقل نسبة الصادرات عن 50% من قيمة الإنتاج النهائي.
وأضاف أن الهدف الأساسي من القانون، إعطاء المستثمرين مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية، لتعظيم قيمة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على خلق المزيد من فرص العمل بما يسهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح راشد أن الدولة تسمح للشركات والمصانع المقامة داخل المنطقة الحرة العامة، ببيع أو تصدير جزء من إنتاجها للسوق المحلي، كما يسمح القانون لها أيضا باستيراد عمالة من الخارج لا تزيد نسبتها في كل الأحوال عن 20% من إجمالي العمالة بالمشروع، إذا اقتضى الأمر توافر عمالة ذات مواصفات فنية معينة غير متاحة فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن الدولة في الفترة الأخيرة، تعتمد استراتيجية للتوسع في المناطق الحرة العامة، بحيث يكون هناك منطقة حرة عامة في كل محافظة، موضحًا أنه تم مؤخرًا إنشاء 3 مناطق حرة عامة في الصعيد، في كلٍ من المنيا وأسوان وقفط بمحافظة قنا، علاوة على مناطق حرة عامة جديدة في محافظات الوجه البحري في كلٍ من، مدينة "مطوبس" بكفر الشيخ، و"جمصة" بالدقهلية، وجنوب سيناء، لتضاف جميعها إلى 9 مناطق حرة عامة تم إنشائها في فترات سابقة، منها المناطق الحرة العامة ببورسعيد ودمياط والعامرية، بجانب المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة 6 اكتوبر.
ولفت أن عدد المشروعات في المناطق الحرة، بلغ نحو ألف و 100 مشروع، بإجمالى استثمارات تجاوزت 12 مليار دولارًا، حيث ساهمت هذه المشروعات فى توليد نحو 200 ألف فرصة عمل حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
