قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن تنظيم مناخ الاستثمار من خلال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة يساهم في تشجيع على الاستثمار بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، موضحا أنه لن يحدث أي تقدم دون خلق بيئة قانونية تضمن استمرار هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة عصب الاقتصاد المصري، حيث يساعد على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي الوطني، سواء من خلال محاربة البطالة عبر توفير فرص عمل مناسبة للمجتمع.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة ل أهل مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هَامًّا في توفير احتياجات السوق المحلي، من العملة الصعبة للدولة عن طريق زيادة تصدير المنتجات الصناعية، مشيرا إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، ستساهم في إتاحة المناخ التشريعي المناسب لتحفيز هذا القطاع، عن طريق تسهيل كافة إجراءات استخراج براءات الاختراع، والعمل على إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله، كما سيتم وفقاً للقانون تخصيص أراضي مجانية في بعض الحالات، وتوحيد نسبة الجمارك الخاصة باستيراد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري.
وتابع، أن مصر سوق ضخم يوجد به فرص كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للتحول الرقمي، الأمر الذي يعزز من التوجه نحو الحلول التكنولوجية وغير تقليدية وبالتالي مزيد من الفرص في تدشين الشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على توفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة عن معدل سعر الفائدة الطبيعي تصل إلى 5%، فضلا عن مساهمته في تبسيط كافة إجراءات الحصول على التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى أن المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي يقدم بعض الحملات التوعية بثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، تتمثل في إطلاق برامج تدريبية وورش عمل في هذا القطاع.
وأوضح محمود، أن المركزي قام بتقديم كافة التيسيرات للشركات المتوسطة العاملة في بعض المجالات كالصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة في تمويل هذه المشروعات بسعر عائد منخفض 7% على مدار 10 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد عن نحو 900 ألف عميل متناهي الصغر.
وأكد على ضرورة تقديم مزيد من الحلول لكافة المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في تسوية المديونيات للبنوك أو الحصول على كافة التراخيص والأوراق اللازمة من خلال الاستماع الدوري والمستمر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقدا اجتماعًا موسعًا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه الإقليمية بكافة المحافظات لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
