نظّمت هيئة الاستثمار الأردنية، اليوم الاثنين، ورشة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، بحضور خبراء واختصاصيين من كلا الجانبين.
وقال فريدون حرتوقة رئيس الهيئة بالوكالة، إن الجانب المصري يسعى لدفع العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية عامة والاستثمارية خاصة، إلى مزيد من التقدم والنجاح، وتبادل الخبرات والمعلومات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين، والتعرف على أفضل أساليب تقديم الحوافز والتسهيلات والاعفاءات للمشاريع الاقتصادية، وتقديم استثناءات للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحفيز استثماراتهم.
وعرض حرتوقة خلال الورشة لنشأة الهيئة وأهم إنجازاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، والخطوات المستقبلية لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإعداد قانون استثمار جديد يحقق تطلعات المستثمرين على نحو أفضل، بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إنجاز مشروع استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار للفترة 2021-2024 بالتعاون مع البنك الدولي.
واطلع حرتوقة الجانب المصري، على الأدوات التي تتبعها الهيئة في الترويج للأردن خلال جائحة كورونا، وآليات تمكين المستثمر القائم وزيادة حجم الصادرات الأردنية للخارج، والقطاعات الاستثمارية الواعدة، كالزراعة والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والتعدين.
وأكد مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية، المهندس ناجي أبو العلا، من جهته، أهمية العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وتوثيق أطر التعاون بينهما في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وعرض لأهم الإجراءات والإصلاحات التي اتبعتها مصر لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، واستعدادهم لنقل تجربتهم إلى المملكة.