أعلن البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي عن، البدء في طباعة وطرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر من فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، بعد 4 شهور من الآن، تحديداً خلال شهر يونيو المقبل.، وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيكية بحيث تشبه النقود الورقية.
أوضح د. عادل عامر الخبير القانوني والاقتصادي، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة التحول إلى المجتمع الرقمي وتقليل التعامل بالكاش، الذي يمثل نحو 15 في المئة من حجم العملة المتداولة في مصر.
موضحا في تصريح ل "أهل مصر"، أن العملات الورقية ستختفي بشكل تدريجي بعد إصدار العملات البلاستيكية وسيكون تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري، ويتمثل هذا التأثير في انخفاض تكلفة طباعة العملات على البنك المركزي، بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الأعلى من العملات الورقية، حيث إن فكرة العملات البلاستيكية قد طُرحت على البنك المركزي المصري في عام 2013 وتم رفضها وقتها ولكن الآن البنك المركزي يفكر جديا بداية من العام 2020 في إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة جنيهات
وأضاف أن ذلك كان لعدة أسباب أولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، خاصة بعد ارتفاع الإصدار النقدي في مصر منذ تعويم الجنيه المصري، نتيجة التضخم المرتفع خلال الأعوام القليلة السابقة وبالرغم من أن التكلفة مرتفعة لإصدار هذه العملات وتغير أنظمة الصرف الآلي ولكن عمرها الافتراضي أكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملات الورقية.
وتابع أن مصر تأخرت في طرح هذا النوع من العملات فهناك دول كثيرة تستخدم النقود البلاستيكية من سنوات عديدة وتسعى مصر لمواكبة التطورات العالمية ويحاول البنك المركزي الوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، حيث إنها تتضمن مستويات فائقة، ويستطيع حاملها كشف تزويرها بالنظر إليها، وأنها تحوي علامة مائية غائرة وشرائط معدنية، وسهولة استخدامها في ماكينات الصراف الآلي علاوة على سهولة طيها في المحافظ النقدية، كما يسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المخصصة لعد النقود. إن العملات البلاستيكية الجديدة سيكون دورها كبيراً في السيطرة على حجم المعروض من السيولة في جسد الجهاز المصرفي،
وأكد عامر أن حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي المصري، بلغ نحو 650 مليار جنيه (حوالي 41 مليار دولار أميركي) في نهاية مايو الماضي، بينما بلغ معدل السيولة نحو 77. 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها ستكون آلية جديدة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي (الموازي)، بالإضافة إلى الحد من الفساد.
مؤكدا إن توجه البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية يعتبر خطوة جيدة، خصوصا وأنها ستقلل إهدار أوراق البنكنوت أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
وأشار أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلي 2% في 2020، و2. 8% في 2021 مقارنة ب5. 6% في 2019 علماً بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التي سيظل بها معدل النمو موجب، وحسب تقديرات الصندوق بالنسبة للدول المستوردة للنفط تشير الأرقام إلى تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج العربي بنسب تتفاوت ما بين -4% إلي -4. 7% في 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
