وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
أشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأشار إلى انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، ومن المقرر أن يكون إلزاميًا أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف بـ «الكاحول»، والتخلص أيضًا من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
ذكر البيان أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المتعاملين مع الجمارك تقديم أصول المستندات، باستثناء الإفراج المسبق، لافتًا إلى أنه يجوز قبول صور المستندات لبدء الإجراءات الجمركية المقررة على أن يتم الإفراج عن البضائع فور تقديم أصول هذه المستندات، ويمكن قبول الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت البيانات التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، دون المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ، متي كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضیل جمرکی وفقًا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
وأكد أنه تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، فلن يتم مطالبتهم بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بسجل المتعاملين سواءً المستوردين أو المستخلصين في حال سريان رقم القيد بالسجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
