قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي، إن إرتفاع معدل الزيادة السكانية، يُعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، وبصفة خاصة الدول النامية أو ما يطلق عليها في الأدبيات الاقتصادية، الاقتصادات المتخلفة، في ظل الإحصائيات التي تتوقع أن يتضاعف سكان المناطق الحضرية حول العالم من 3 مليار نسمة إلى 6 مليارات نسمة بحلول عام 2045، ويأتي ذلك تزامنًا مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب تلك الزيادة السكانية المتنامية.
وأوضح الجرم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومات تعمل على خلق بيئة عمرانية سليمة، تستطيع أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في شأن الحصول على سكن لجميع الفئات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم.
وأكد الجرم، أن هناك جدلاً واسعًا حول إقامة المدن الجديدة في مصر، بين مؤيد ومعارض، إلا أن مصر حسمت الموقف بشكل إيجابي، نحو التوجه السريع في إقامة مدن جديدة من الجيل الرابع الذي يستوعب التكنولوجيا الحديثة بشكل أوسع، مضيفًا أن تحقيق الاستدامة الحضرية يتم من خلال إدراج المعايير التخطيطية والتصميمية الحديثة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القيادة السياسية تسعى منذ خمس سنوات السير في هذا الاتجاه، مما أدى إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في تحسين مؤشرات الاقتصاد العام على كافة الأصعدة، فضلا عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى سرعة تعافي الدولة أثناء الأزمة المالية العاتية التي تواجه كافة الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى استيعاب قدر كبير من العمالة من كافة التخصصات، مما كان له إنعكاسات إيجابية على مواجهة البطالة في زمن الجائحة، نتيجة إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتشييد بشكل اساسي.
واستطرد الجرم أن هناك عوائد من المدن الجديدة، والتي تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إل أنها تشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء على المستوى القومي أو الفردي، موضحًا أن قياس العوائد، يحب ألا يقتصر على مؤشرات حجم وعدد الوحدات السكانية المقدمة من خلالها أو مساحات الأراضي التي تم استغلالها، ولكن ينبغي حصر كافة العوائد الأخرى، ومن بينها، أنها تلك المدن أصبحت جاذبة للعمالة الأجنبية والسكان الأجانب، وأصبحت وسيلة لتحقيق التنافسية العالمية، ولم تعد تقتصر على استيعاب الزيادة السكانية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
