اتفق عدد من المطورين العقاريين، على أن القطاع سيشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة وزيادة إقبال المستثمرين للاستثمار بالسوق العقارية المصرية وزيادة حجم مبيعات الشركات، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز قطاع الاستثمار العقاري.
وأوضحوا أن الدولة اتخذت عدة قرارات لدعم المستثمر وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط القطاع أبرزها خفض سعر الفائدة بإجمالي 4% خلال 2020 وتأخير سداد أقساط الأراضي لمدة 6 أشهر، فضلا عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك لتجاوز حالة تباطؤ معدل النمو الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
قال فتح الله فوزي، إن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية ويسهم بدور كبير في نمو الاقتصاد، موضحا أن السوق العقارية المصرية فرصة واعدة للاستثمار وعنصر جذب هام للمستثمرين الأجانب خاصة بعد خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في تنفيذ مجموعة من المدن الجديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والتي بدورها ستغير خارطة الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح أن دول العالم تأثرت بشكل واضح جراء انتشار فيروس كورونا ولكن في مصر الوضع كان أفضل، وشهدت تراجع البطالة وارتفاع الاحتياطي وكذلك قرض صندوق النقد الذي يؤكد على أن الحكومة المصرية تسير بشكل صحيح.
وأوضح أن افتتاح العاصمة الإدارية يعتبر إعلان جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات فنية في مباني الحي الحكومي ومراكز المعلومات المختلفة التي تقدم الخدمات الإلكترونية.
ومن جهته قال المهندس إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري زيادات في أسعار المنتج العقاري نتيجة التغيرات التي شهدها القطاع العقاري بنسبة تصل إلى ٥%.
ولفت إلى أن فيروس كورونا أثر علي جميع الشركات العقارية خاصة في الموجة الأولي ولكن الوضع تحسن بدرجة كبيرة في الموجة الثانية خاصة في ظل نجاح الدولة في إدارة الأزمة وتجاوز آثارها السلبية، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لحصر الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.
وتابع أن الدولة قدمت عددا من التسهيلات للمواطنين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص أبرزها تقديم تسهيلات في تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر ساعدت الشركات في تخطي الأزمة.
وفيما يتعلق بالمبادرة الجديدة للتمويل العقاري بفائدة ٣% على فترات سداد تصل إلى ٣٠ سنة، أوضح إدريس أنها خطوة إيجابية هامة لدعم فئة محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن يلائم كل الفئات.
ومن جهته قال المهندس شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا العقارية، إن السوق العقاري واسع ويشهد بصورة سريعة وبصفة مستمرة دخول لاعبين جدد بصورة تخلق منافسة شرسة بين مختلف المنتجات العقارية المقدمة ولكن بداية اسم وخبرة وثقل الشركة بالسوق العقاري تعد نقطة بارزة وهامة في المفاضلة بين المنتجات العقارية.
وأضاف أنه من المتوقع تحسن الطلب على القطاع العقاري خلال العام الجارى مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة بـ400 نقطة أساس، وأيضاً مواصلة تلبية الطلب المتراكم بسبب فترة أزمة كورونا وتوقف البناء، مضيفاً أن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات يساعد القطاع العقارى على التطوير، والتخلص من ظاهرة ارتفاع الفائدة غير الصحية، وبالتالي توجيه الأموال للقطاعات الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
