يتوقع خبراء السيارات ارتفاع أسعار المركبات خلال الـ3 سنوات المقبلة ضمن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بنسبة تتجاوز 30%، نتيجة لارتفاع التكاليف الإنتاجية العالمية، باعتبار أسعار المواد الخام المستخدمة بفعل التحديات الدولية والحروب التجارية المستمرة بين الدول المصنعة الكبرى.
وانتعش قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة، بسبب الدعم المستمر من وزارتي المالية والصناعة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من شأنها توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال اتباع المواصفات القياسية العالمية بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالسيارات، لضمان جودة السيارات المصنعة محليًا، فضلًا حرص الحكومة على إطلاق مبادرة إحلال وتخريد السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عاما، للعمل بالنظام الوقود المزدوج" الغاز الطبيعي والبنزين".
ومن المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023/ 2022.
وحددت الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2021/2022، مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة (50-70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) للعمل بالغاز الطبيعي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا، في 7 محافظات، "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد"، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
