خبير: الصناعة تحل أزمة السيولة وتعالج خوف المستثمر من التصدير

أطلقت وزارتا الصناعة والمالية مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85 % من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها.

وأغلقت الحكومة باب التقدم للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين والتى تم صرفها ضمن خطة الحكومة لسداد متأخرات دعم الصادرات والتى تقضى بسداد متأخرات دعم الصادرات للشركات المصدرة فورا مقابل التنازل عن 15% من إجمالي المستحقات.

وبدأت المجالس التصديرية مطلع فبراير الماضى مخاطبة أعضائها من المصدرين بهدف حثهم من أجل الاستفادة من تلك المبادرة التي ستسهم في إتاحة قدر كبير من السيولة للشركات التي عانت خلال الفترات الماضية نتيجة تداعيات أزمة كورونا على أن يتم الصرف على 3 دفعات، الأولى قبل نهاية فبراير والثانية قبل نهاية أبريل الحالى والثالثة قبل نهاية يونيو.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن صندوق تنمية الصادرات قام بإصدار 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغ 2.4 مليار جنيه، وبصافي 2.2 مليار جنيه حتى الآن بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وأوضحت أنها أصدرت قراراً بمد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير الماضي إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

أكد المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" على أهمية مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لافتا إلى أن المبادرة قامت بحل أزمة السيولة المزمنة التى يعانى منها المصدر لافتا إلى أن اقتطاع 15% من المستحقات تعتبر نسبة عادلة وغير معجزة فى سبيل تسديد المستحقات فورا.

وأضاف أن المبادرة جزء من السياسة التى تتبعها الدولة حاليا لتوفير الدعم الممكن لرجال الأعمال وتشجيع الإنتاج والتصدير لدفع عجلة الاستثمار مطالبا أن تسلمك الدولة كلها هذا المسلك غير التقليدى.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل علاجا لمشكلة مزمنة يعانى منها المستثمرين وهى أزمة السيولة، لافتا الى أن المصدر يستطيع الآن الاتفاق بحرية على تصدير منتجات جديدة، قائلا إن المبادرة رفعت خوف المستثمر من التصدير بدعوى أن أمواله لا يستطيع إعادتها.