قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد بالجامعات الحكومية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة إلا أن نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز ٣٣% فقط مقارنة 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا.
وأوضح الكيلاني في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه من اليسير وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن من العسير تعريفها تعريفاً مقبولاً على المستوى الدولي بل وحتى الإقليمي ويعزي هذا إلى الاختلاف في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين المعايير في تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروع ومنها البيانات الإحصائية التي تستخدم في تعريفها حيث إن هناك نقصاً في هذه البيانات.
وأضاف أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متبايناً إلا أن المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخدامهما الأول: يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة والملكية والفنون الإنتاجية المتبعة. والثاني: بالأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال.
وتابع أنه في مصر يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا. ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا والتي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
واستطرد، أن إنشاء مدن متخصصة في صناعة الذهب هو أسلوب تتبعه الدول المتقدمة، فالتوجه العالمي صار نحو تركيز الصناعات الصغيرة والكبيرة في مناطق محددة، تتوفر فيها جميع احتياجاتها ومستلزماتها، وحينما ننظر إلى مدينة الذهب كتطبيق لما سبق سوف نجد أن المدينة ستجعل مصر مركزا لصناعة الذهب واستخراجه، فجمع رأس المال مع العامل البشري والمستهلك والمصدر والمسوق مع المعارض في مدينة واحدة لا بد من أن يعكس تطورًا صِنَاعِيًّا كبيرًا.
وأشار إلى أن صناعة الذهب عالمياً واجهت ركوداً كبيراً في ظل جائحة كورونا، لذلك فإن إنشاء مصر لهذه المدينة يعطى السوق المحلى ميزة تنافسية، ومشروع المدينة لا بد من أن يتبعه وضع أطر معينة في الضريبة المستحقة وإعفاءات تدعم هذه الصناعة، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تتعلق بضوابط التجارة واستخراج الذهب وطرق نقله وتصديره من دولة لأخرى.
وأكد على ضرورة إعادة التفكير في مسألة إلغاء دمغ المصنوعات الذهبية، حيث ترفض كثير من الدول الخارجية هذا الدمغ، وتعتبره تشويها للمجوهرات.
مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورًا مُهِمًّا في نجاح مدينة الذهب، مشيراً إلى أن مسألة التمويل تتطلب تعاون البنك المركزي لدعم الصناعة، من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة، مع إمكانية إلغاء الفائدة في حالة تصدير المنتجات خارج مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
