كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الأولى من عام 2021 أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 4509 دراسة فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 3865 دراسة فنية متنوعة و 48 دراسة مستلزمات إنتاج.
هذا وقد قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 805 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة لـ 185 مصنع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز وتعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات معدنية والأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع الى جانب البوتجازات والاخشاب والبويات و الاعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق ومستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج .
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.