قال الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، أن وزارة التخطيط تضع خطة استثمارية تقديرية يتم من خلالها تحديد مجالات التوجه الاستثماري.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أنه في ظل خطة مصر نحو التنمية المستدامة لرؤيه مصر 2030، تم تحديد 1,25 تريليون جنيه مع زيادة الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125٪ مع ارتفاع نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70٪ وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30٪، موضحا أن اتجاه الدولة نحو التوجه إلى دعم وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية التي تساهم بنسبة أكبر في عمليات النمو الاقتصادي تتواكب مع كافه المبادرات الدولية نحو الاهتمام بالصناعة، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية وارتفاع قيمة الصادرات.
وأضاف أن ذلك يرفع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي ينعكس على معدلات النمو بما يصب في مصلحة المواطن والدولة، مضيفا أن وزارة التخطيط تهدف إلى وضع رؤية واضحة نحو وضع مصر واقتصادها ضمن أفضل اقتصاد نحو تطبيق مفهوم رؤيه مصر المستدامة لعام 2030، وبالتالي يتم التخطيط لذلك من خلال توجه الاستثمارات الداعمة نحو تحقيق تلك الرؤية، وبما بتوازن مع ما قامت به مصر من جمله إصلاحات اقتصادية، وبالتالي فإن توزيع الاستثمارات على قطاعات تحقق تلك الأهداف وترفع من قيمه العملة المحلية (الجنيه) ضمن سلة العملات الأخرى.