قال رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من تَعرض كافة الاقتصادات العالمية لأزمة مالية عاتية، سببتها جائحة كورونا، ومازالت الأزمة مستمرة حتى أجل غير مسمى، إلا أن الاقتصاد المصري، استمر في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، تجاوزت كافة التوقعات.
وأوضح الجرم فى تصريح خاص "لأهل مصر"، أن الاقتصاد المصري استهدف معدل نمو قدره 5.4٪ وتوقعات بتخفيض معدل العجز الكلي في موازنة 2021/ 2022، لنحو 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف فائض أولي قدرة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
موضحا أن ذلك يأتي ذلك في ظل سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على اساس موازنة البرامج والأداء.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن تصل حصيلة الإيرادات لنحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات للعام المالي المقبل في حدود 1.117 تريليون، في ظل سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بمعدل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات دين الحكومة من 92٪ الى 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020.
وأضاف، أن تركيز أوجه الإنفاق في الموازنة الجديدة، سيكون على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، للنهوض بالمواطن المصري صحياً وتعليمياً واجتماعياً، من أجل شعور المواطن بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة والارتقاء بمستوى المعيشة في ظل جائحة كورونا سواء من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي بادوية ومستلزمات علاج جائحة كورونا، أو مساعدة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضرراً، فضلا عن سعي الدولة نحو تطبيق نظام التأمين الشامل، كأحد الأدوات والاليات الفعالة لإصلاح القطاع الصحي وتوفير التغطية الشاملة لكل أفراد الأسرة.
وأكد، أن تطبيق سياسة التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، ربما سيسهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام والتوجه الامثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة، فضلا عن تحديث منظومة الإدارة الضريبية ورقمنتها، من خلال منصة الإجراءات الضريبية الميكنة، وبما يتيح تقديم كافة القرارات الضريبية الإلكترونية برقم ضريبي واحد لكل ممول، بالإضافة إلى الفاتورة الإلكترونية، والتي ادت إلى مزيد من التيسير والتسهيل على المكلفين باداء التكاليف العامة، مما أدى إلى تَحسن نسبة الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بسبب الاصلاحات المستمرة في هذا الخصوص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
