المركزي الأوروبي يبقي على سياساته النقدية من دون تغيير

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن المؤسسة لا تناقش الإلغاء التدريجي لشراء سندات الطوارئ حتى في الوقت الذي ترى فيه علامات على أن الاقتصاد بدأ في التخلص من جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المخاطر متوسطة الأجل على الاقتصاد متوازنة، عارضت أي إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يفكر في تقليص التحفيز، واصفة الفكرة بأنها «سابقة لأوانها».

وقالت لاجارد، «البيانات الاقتصادية الواردة والمسوحات والمؤشرات عالية التردد تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ربما يكون قد انكمش مرة أخرى في الربع الأول من هذا العام، لكنها تشير إلى استئناف النمو في الربع الثاني».

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سياساته دون تغيير، وأوضح في بيان أن مجلس إدارته قرر تأكيد موقفه بشأن السياسة النقدية.

وأضاف المركزي إنه يعتزم زيادة مشترياته من السندات الحكومية، على الرغم من أنها لا تزال ضمن النطاق المخطط له والبالغ 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى مارس 2022، وذلك لمواجهة ارتفاع عائدات السندات في منطقة اليورو. وفي ذلك الوقت أعرب المركزي الأوروبي عن مخاوفه من ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد لحكومات اليورو قبل أن يتعافى الاقتصاد تماماً من صدمة جائحة «كوفيد-19».

ونتيجة لذلك، أظهرت بيانات «دويتشه بنك» أن البنك المركزي الأوروبي اشترى 74 مليار يورو من السندات في مارس، بزيادة من 53 مليار و 60 مليار يورو في فبراير ويناير. على التوالي.

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس: «يتوقع مجلس الإدارة أن تستمر عمليات الشراء في إطار الخطة خلال الربع الحالي بوتيرة أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الأولى من العام»، مما يشير إلى أنه سيواصل شراء المزيد من السندات في الأشهر المقبلة. مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من العام