قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد بالجامعات الحكومية، إن الحكومة بدأت تطبيق آلية التسعير الجديدة لتحديد أسعار المنتجات البترولية في أكتوبر 2019، ومنذ ذلك التاريخ أصدرت الحكومة 7 قرارات جديدة لتحديد الأسعار، كل قرار يطبق لمدة 3 أشهر.
وأوضح الكيلاني لـ"ْأهل مصر"، ْأن لجنة تسعير الوقود في السوق المحلي، تعتمد على عدد من العوامل، أهمها متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الثلاثة ْأشهر السابقة للقرار، ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيهْْ،ء موضحا أنه ومنذ أزمة كورونا في 2020 وتداعياتها الاقتصادية، شهدت أسعار البترول تذبذبات حادة، نتيجة تغير التوقعات بشأن الطلب وتعاف الاقتصادات.
وتابع: "أسهمت عوامل متعددة في تراجع حاد لأسعار البترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلى نحو 22.74 دولار لخام برنت في نهاية مارس 2020 منخفضًا بنسبة 65.5% أي الثلثين مقارنة بنهاية عام 2019"، مضيفا أنه مع بداية 2021، وزيادة التفاؤل بشأن لقاحات كورونا، عادت أسعار النفط للارتفاع حتى تجاوزت مستوى 60 دولارًا للبرميل لخام برنت، لتعود إلى مستوياتها قبل تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن توقعات أسعار البنزين في السوق المحلي، تعتمد على التوقعات العالمية بشأن أسعار البترول، والتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة النفط.
وأضاف: "تلك الزيادة تمثل سلاح ذو حدين حيث إن تحرير أسعار المحروقات أثبت في كافة دول العالم، أنه الوسيلة المثلي في رفع كفاءة الاستهلاك من المواطنين، بمعني أن المستهلك في ظل الوضع السابق لم يكن يعتبر لسعر البترول وكان يستهلك دون وعي، أما الآن فهو يعلم حقيقه الأسعار وبدأ يخطط لرحلاته وانتقالاته فضلا عن بعض الظواهر السلبيه مثل إدارة سيارة دون الاستخدام فعلا كل هذة لم يكن يكترث لها المواطن".
وأكد: "تحرير أسعار المحروقات لم يصل إلى ذروته، غير أنه أصبح ضرورة وتتجه كل الدول إليه الآن، وعلى جانب آخر نأتي لتثبيت سعر السولار والمازوت للمصانع، وما سبب ذلك الحقيقة أن الزيادة في أسعار السولار ستؤثر على زيادة سعر المنتجات بل والقيمة المضافة على المنتج نفسه ما يعد عبء كبير عليها و يترتب عليها رفع تكاليف نقل الإنتاج لذا فإن الحفاظ على أسعار السولار دون زيادة يضمن عدم تغيير أسعار السلع والمنتجات خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
