أكد عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد عبد القادر على أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَمِّن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.
وأشار عبد القادر، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال عبد القادر، إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، المدير التنفيذي لمكتب مصطفى شوقي ورئيس جمعية الضرائب المصرية، أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي للمجتمع وانطلاقًا من الدور الريادي لمكتب مصطفى شوقي تم عقد ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، مضيفا أن ذلك يأتي بالتزامن مع صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والتزاما برسالتنا المهنية التي يتولاها مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه سنة ١٩٤٢.
وتوجه ياسر محارم، رئيس قطاع الضرائب بمكتب مصطفى شوقي والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تغيير الفكر الضريبي والتحول للميكنة في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا وهو ما بدأته المصلحة بمنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة في عام ٢٠١٨ واكتملت تلك المنظومة هذا العام بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، واستطاعت المصلحة بفضل قياداتها وجهود العاملين بها على تخطي كافة الصعوبات والتحديات، وكذلك قيام المصلحة بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انتهت من المرحلة الأولى والثانية لها وستبدأ المرحلة الثالثة في ١٥ مايو القادم.
وأضاف ياسر محارم، أن رسالة مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه في عام ١٩٤٢ هي تقديم الدعم والمساعدة ليس فقط لعملاء المكتب ولكن للمجتمع الضريبي ككل مؤكدا أن هذا ما يدعمنا فيه الدكتور أحمد شوقي رئيس مكتب مصطفى شوقي لتحقيق هذه الرسالة.
وأشاد أحمد الطوخي، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة بمكتب مصطفى شوقي، باستجابة كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة بعقد ندوة أون لاين لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تعد من أهم المشروعات التي تشهدها مصلحة الضرائب والتي تساعد على استكمال الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، مشيرا إلى أن مكتب مصطفى شوقي على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد ندوات التوعية الضريبية والتي تتضمن كافة مشروعات التطوير والميكنة التي يتم تنفيذها حاليا بمصلحة الضرائب سواء لعملاء المكتب أو لكافة المجتمع الضريبي.
وأكد الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأوضح الدكتور الجيار أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، لافتا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي على الفاتورة الورقية، مشددا أنه يجب على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأشار الدكتور محسن الجيار إلى أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية، أو تسجيل شكوى أو تقديم مقترحات، وتعمل المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرًا إلى أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمقر المركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم، كما يمكن للممولين التواصل من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta. gov. eg، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
