أكد خالد أبو المكارم رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الهدف الأساسى من المساندة التصديرية هو تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية لهم عن القيام بالعملية التصديرية بما يضمن لهم قدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية، وهو ما يوفره برنامج المساندة الجديد، لافتا إلى أن الأمر ينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصنعين وزيادة للمبيعات الخارجية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه من الأهداف التي يحققها برنامج المساندة التصديرية ارتفاع فرص نمو أعمال المنشأة بفتح أسواق جديدة وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج والحد من العوامل التى تؤدى إلى انخفاض الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميا وتحقيق نمو جوهرى فى الصادرات باعتبارها رافدا أساسيا للنقد الأجنبى وقاطرة لنمو الصناعات المصرية وجعلها ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وطالب أبو المكارم، بضرورة صرف الدعم المالى بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100% مما يوفر السيولة المالية للمصدر، وكذلك توزيع المخصص المالى الشهرى على القطاعات المستفيدة من برامج حوافز التصدير أى توزيع على 11 أو 12 قائمة بعدد القطاعات المستفيدة من هذه البرامج للقضاء على مشكلة تكدس المصدرين ومستحقاتهم فى قائمة واحدة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساندة الشحن إلى الدول الأفريقية بنسبة 100% مع إضافة الشحن الداخلى للدول الحبيسة والتى ترتفع فيها مصاريف الشحن والتأمين والنقل.
وشدد على ضرورة سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقى، الأسواق الاستراتيجية والإقليمية المستهدفة مثل تجمع الميركسور ودول الكومنولث ودول الاتحاد الأوراسى cis والدول التى لا يوجد معها اتفاقيات تجارية ذات ميزات تفضيلية، وذلك بنفس منهاج دعم الشحن لأفريقيا، وكذلك توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الأسيوية التى تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع B to B – Ecommerce للقطاعات الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور المراكز التجارية الدائمة والمناطق اللوجستية بغرض التخزين بإضافتها إلى منظومة المساندة التصديرية والسماح بإضافة منتجات قطاعية جديدة لبرامج المساندة التصديرية.
وأشار إلى أنه من المحاور المستهدفة أيضا للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتى ستوفر ميزة نسبية للصادرات المصرية تتضمن تعميق الصناعة الوطنية من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلى وتحويل الموارد إلى منتجات وسيطة ونهائية سواء كانت صناعية أو سلعية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المساندة لدعم البنية الأساسية للتصدير.
وتعتزم الحكومة تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أول يوليو المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع نسب الدعم التصديري خلال العام الجارى كإجراء استثنائي، ورفع دعم الشحن إلى 100% لبعض الدول، وزيادة نسب الدعم أيضا للمشروعات فى المناطق الحرة، والمحافظات الحدودية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
