تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مديرعام الإدارة العامة للتحريات والضبط، من ضبط تزوير وتلاعب في منشأ 3 سيارات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة "ا . ا . ا" بالإفراج عن 3 سيارات ماركة فولكس مادة منشأ صيني بنظام الوارد النهائى وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك لإعفائه من سداد الضرائب والرسوم الجمركية وتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والإدعاء بأنها منشأ ألماني دون وجه حق.
وتم تشكيل لجنة جمركية الأستاذ محمد رفعت وأحمد أسامه ومحمد عوض وعبدالله دسوقي، رؤساء أقسام تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.
وقامت اللجنة بمراجعة مستندات البيان الجمركى فتبين أن هناك تلاعب فى شهادة المنشأ المقدمة لتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية وأن منشأ هذه السيارات هو الصين وليس ألمانيا، وبلغت التعويضات المستحقة 250 ألفا و596 جنيها.
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 62 لسنة 2021، وطلبت الشركة التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل بالقسيمة رقم 408407 فى 17 مارس 2021.