أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن لجنة السياسات بالبنك المركزى قد تتخذ قرارا خلال اجتماعها غدا الأربعاء، بتقرير استمرار وتثبيت أسعار الفائدة كما هى على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار فى سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التى تتمتع فعلا بأسعار فائدة هى على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب المشتق على السلع والخدمات.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن معدل أسعار الفائدة الحالى لا يزال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة محليا وعالميا خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.
وأوضح عبد العال، أنه بعد استقرار معدل التضخم الأساس فى الشهرين الأخيرين، وبدون تغيرات ملموسة، يكون العامل الأهم والأكثر تأثيرا فى تغيرات أسعار الفائدة هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المستقبلية القادمة، وايضاً استقراء تطور بعض العوامل والمؤشرات المؤثرة والمصاحبة، مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل.
وأشار إلى أن التوقعات بالنسبة لمعدل التضخم تشير إلى أنه سوف يظل قابعا على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالى، فى مستوى أحادى وأقل من مستهدف البنك المركزى الجديد للتضخم، وهو 7% ناقص أو زائد 2%، وفى حدود متوقعة ٥٪ حتى نهاية العام، والعامل الوحيد الذى قد يؤثر فى معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير الارتفاع الذي تم الإعلان عنه فى أسعار البنزين المحلي وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو القادم.
وأشار إلى أن التوقعات تشير أيضا إلى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو نحو ٢,٨٪ ، مع توقع ارتفاعه إلى ٥,٢٪ مع نهاية العام، هذا بالإضافة إلى أن معظم مراجعات المؤسسات الدولية تؤكد استمرار مسيرة ونجاح الاقتصاد المصرى، وتحسن معدل النمو ومستويات التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
