كشفت بيانات رسمية عن استقرار معدل التضخم السنوي العام عند 4.5 % في نهاية مارس 2021، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بمعدلا شهريا بلغ 0.6% في كل من مارس 2021 ومارس 2020 معدلا شهريا بلغ 0.2% في فبراير 2021.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 0.5% في مارس 2021 مقابل معدل بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق معدلا شهريا بلغ 0.3% في فبراير 2021، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، وأكد البنك المركزي المصري، أنه تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة بـ 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
أكد محمد بدرة الخبير المصرفي لـ"أهل مصر"، أن أسعار الفائدة ومنح الائتمان احتياطيات البنوك أهم الأدوات التي يستعملها البنك المركزي في السيطرة على التضخم،
مضيفا أن إحصائية البنك المركزي الأخيرة أشارت إلى استقرار معدل التضخم، وكانت متأثرة بفترة دخول رمضان وإقبال جميع المصريين على الشراء نتيجة تلازم أعياد المسلمين والمسيحيين، متوقعا حدوث ارتفاع بسيط في معدل التضخم خلال شهر أبريل مع تواصل المصريين على شراء السلع الغذائية والملابس نتيجة فترة عيد الفطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
