أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أنه في ظل سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية، نحو إعادة هيكلة الدين العام المحلي وتحويل الجزء الأكبر منه، من الأجل القصير إلى الأجل الطويل، فقد وقعت مصر اتفاقاً في 2019 للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء في العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة.
وأضاف "الجرم" فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وبما يسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير، كما أنه من المتوقع أن تنضم مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات، مما قد يسهم بشكل فعال في تسويقها للسندات بالعملات المحلية، كل ذلك، من أجل خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 6.9٪ بحلول العام المالي 2023 /2024 من 8.8٪خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الجرم ، أن وزير المالية قد أشار إلى توقعات بأن يكون دين مصر المحلي، مؤهلا المقاصة الأوربية ومفتوحاً أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول عام العام المقبل، نظرا لوجود عدة مزايا جراء، من بينها إ"تاحة تسجيل أدوات الدين من السندات وأذون الخزانة بـ الجنيه بمنصة البنك الأوربي المتخصص في حفظ وتسوية معاملات الأدوات المالية، فضلا عن أن تلك الألية، ستسهم في تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية.
وأوضح أنه ستكون هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، فضلا عن زيادة قدرة مصر، على تغطية الاحتياجات التمويلية عن طريق أدوات الدين المحلية من خلال جذب المزيد من المؤسسات الدولية لشراء أدوات وسندات الخزانة المصرية، وجذب مؤسسات عالمية كبرى للاكتتاب في هذه الإصدارات مثل البنوك المركزية، بالإضافة إلى توفير مقومات أفضل؛ لدعم سعر الصرف؛ نتيجة جذب تدفقات داخلة بالعملات الأجنبية، مما يدعم زيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر.
وكان وزير المالية محمد معيط صرح، بأن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
