قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصري تشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية.
وأضاف أحمد كمالي، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح تمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والأولوية، ويحافظ على ما اكتسبه الاقتصاد المصرى من ثمار للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي مؤكداً، أن الحكومة تمضي بإجراءات قوية وسريعة واستباقية في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح كمالي،أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعي، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، حيث كانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادى التى خففت كثيرًا من حدتها.
وألمح، إلى أن الحكومة ماضية في تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وذكر نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى من 1.8 بالمائة خلال العام المالى 2011-2012 إلى 5.6 بالمائة في 2018-2019، ومكّن الدولة من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد.
وأشار، إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات منذ 10 سنوات؛ مما أدى إلى عدم اسقرار الدول على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وأضاف كمالي، أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضى قدمًا فى الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة.
وأشار كمالي، إلى تنفيذ خطة دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، فى إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، وهي مرحلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية تشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قاطرة الاقتصاد فى مصر 2030، التى يحلم بها المصريون.
وأكد نائب وزيرة التخطيط ، أن خطة الإصلاح الاقتصادى فى غاية الأهمية، وجاءت فى توقيت صعب وحساس، ولولا هذه الخطوة لكانت مصر فى وضع صعب للغاية.
ولفت، إلى أن فيروس كورونا أثر بطبيعة الحال على نتائج الإصلاح الاقتصادى، ومع ذلك استطاعت الدولة تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بباقى دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
