حددت وزارة المالية آليات العمل خلال الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وذلك في إطار استكمال العملية الإصلاحية للاقتصاد المصري، التي تم الإعلان عن المرحلة الثانية لها خلال الأسبوع الماضي.
وتركز وزارة المالية على تطوير الأداء الضريبي لتحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم وتحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا.
- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى 5.4%.
- العمل على خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7%.
- العمل على استمرار معدلات التضخم المحلية كما هى كأحد أهداف البنك المركزي المصري، وذلك بالرغم من ارتفاع مستوى الأسعار عالمية.
- استمرار تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022.
- مواصلة جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات ويرادات الموازنة.
- وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
