أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 16 لسنة 2026، والذي ينص على إنشاء مكتب سجل تجاري مميز بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت مسمى (مكتب سجل تجاري الهيئة العامة للرقابة المالية المميز)، وذلك لتقديم خدمات السجل التجاري وقيد الشركات التي تكون الهيئة جهة الاختصاص بتأسيسها والترخيص لها بمزاولة نشاطها.
وجاء القرار الصادر بتاريخ 9/2/2026 بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1984 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2021 بشأن مكاتب السجل التجاري المميزة، وعلى مذكرة جهاز تنمية التجارة الداخلية المؤرخة 20/1/2026، وعلى بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية المؤرخ 20/1/2026.
ونصت المادة الأولى على إنشاء مكتب سجل تجاري مميز بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية يسمى (مكتب سجل تجاري الهيئة العامة للرقابة المالية المميز)، يختص بتقديم خدمات السجل التجاري وقيد الشركات التي تكون الهيئة جهة الاختصاص بتأسيسها والترخيص لها بمزاولة نشاطها.
كما نصت المادة الثانية على اتخاذ إجراءات استصدار خاتم شعار جمهورية للمكتب المشار إليه، تقرأ بصمته: (وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية – مكتب سجل تجاري الهيئة العامة للرقابة المالية المميز).
وأوضحت المادة الثالثة أن تسري أحكام المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2021 المشار إليه على مكتب السجل التجاري المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
