أكد الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، أن قانون التأمين الموحد سيحدث تغييرا جذريا فيما يخص صناعة التأمين الطبي؛ فالقانون يرخص لأول مرة لشركات تأمين طبى متخصص يعمل في فرع واحد فقط وهو التامين الطبي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية للتحول إلى شركات تأمين طبى تحت إشرف هيئة الرقابة المالية، وكذلك ينظم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هذا التنظيم له أهمية كبيرة جدا لأن أكثر من 75% من محفظة التأمين الطبي في مصر تقوم بها شركات الرعاية الصحية وهى شركات ليست اشراف هيئة الرقابة المالية والقانون نظم عمل تلك الشركات وجعلها تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن القانون يساعد على دخول جزء كبير من الاقتصاد الخاص بالتأمين "غير مسجل" ليكون تحت إشراف ومتابعة دائمة من قبل هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن القانون الجديد يقوم بحل العديد من المشاكل التي كانت تعانى من سوق التأمين وسيقوم بفتح السوق للاستثمارات الأجنبية للدخول والمشاركة في هذه الصناعة؛ لذا يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في قطاع التأمين.
وأشار أبو المجد إلى أن القانون لا يتدخل في التغطيات التأمينية الخاصة بفيروس الكورونا، مؤكدا أن الشركات تعمل في ظل كورونا بل على العكس كان هناك مبادرات شخصية من شركات التأمين والرعاية الصحية بالتعاون مع الرقابة المالية بعمل تغطيات إضافية لعلاج الأوبئة ومنها كورونا فهناك شركات تحملت التحاليل والإشاعات وشركات تحملت العزل وأخرى تحملت العالج بالمستشفيات.