قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، إن خسائر إسرائيل من العدوان على المسجد الأقصى، ومحاولة طرد سكان حي الشيخ جراح، والحرب على قطاع غزة، سيكلفها خسائر لن تقل عن 10 مليارات دولارا.
وأوضح "الديب"، خلال بيان صحفي له، أن صورايخ المقاومة الفلسطينية على إسرائيل كان لها تأثير أكبر هذه المرة، ولفت أن تهديدات التنظيمات الفلسطينية أخذت طابع الجد، وتم إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ تسببت في سقوط قتلى وجرحى وفشلت منظومة القبة الحديد في مواجهتها وإسقاط الكثير منها، ورفعت من الأضرار الاقتصادية أكبر من أي مرة سابقة.
وأضاف "الديب"، أن الخسائر ستلحق بأغلب القطاعات الاقتصادية بإسرائيل من زراعة وتجارة وسياحة واستثمار، وبورصة ونفط وغاز وطيران ونقل، فضلا عن تضرر قطاعات خدمية كأنبيب البترول ومحطات الكهرباء وغيرها، حيث قال اتحاد المصنعين الإسرائيليين، إن قطاع التصنيع وحده خسر 160 مليون دولارا خلال 3 أيام فقط، جراء تعذر العمل بدوام كامل في ظل القصف الصاروخي الفلسطيني من قطاع غزة.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية ذكرت أن "تحليل قسم الاقتصاد في اتحاد المصنعين، يظهر أن الضرر الاقتصادي التراكمي للتصعيد الأمني في الأيام الثلاثة الماضية للاقتصاد بأكمله، يُقدر بنحو 540 مليون شيكل (160 مليون دولار)، أي نحو 180 مليون شيكل (54 مليون دولار) لكل يوم إضافي من القتال".
وقال إن "هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع، والأضرار التي لحقت بالأرباح، وغير المباشرة كالإضرار بالسمعة مع عملاء الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية، والمتوقع أن تكون أعلى بكثير عند حصرها نهاية العملية العسكرية".
وأضاف أن كل واحدة من الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت الخزينة الإسرائيلية مليارات من العملة الإسرائيلية "الشيكل"، أما العدوان الأخير فتبين أنه كان سيلحق ضررا كبيرا بالسياحة في إسرائيل وصورتها في العالم، خصوصا إذا اضطرت إسرائيل إلى إلغاء المهرجان ووقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار"، لاستخدام مصادر طاقة أخرى، ما سيتبعه أيضا تكاليف مالية طائلة.
ولفت أن أي حرب تخوضها إسرائيل ستكون تكلفتها الاقتصادية علي 3 أوجه: تضرر مباشر للاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وأيام عمل، إضافة إلى إلحاق أضرار بالأملاك وإنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة، وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل وستكون تكلفة العدوان الحالي باهظة، وأكبر من عدوان عام 2014، حيث تراوحت بين 420 – 840 مليون شيكل وقتها، وذلك بسبب توقف الإنتاج والتغيّب عن العمل في بعض المرافق، وتراجع السياحة والإقبال على المطاعم وأماكن الترفيه، فضلا عن تضرر النشاط الاقتصادي اليومي بسبب توقف العمل لدى انطلاق صفارات الإنذار، أما الجيش الإسرائيلي فقال إن تكلفة اليوم الواحد خلال عدوان عام 2014 بلغت 100 مليون شيكل قبل الاجتياح البري، و200 مليون شيكل بعده وبعد انتهاء العدوان طالب الجيش، بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانيته ويضاف إلى ذلك تكاليف التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأملاك، ومن بينها البيوت والمباني العامة والمناطق الزراعية والمصانع، حيث وصلت كلفتها إلى مليار شيكل، وفي المجمل بلغت الخسائر التي تكبدتها اسرائيل جراء عدوانها عام "2014" على قطاع غزة 3 مليارات و640 مليون دولار، ويأتي هذا فيما تضرب "كورونا" الاقتصاد الاسرائيلي، حيث تخطت خسائره المليار دولار أسبوعيا جراء فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
