أكد النائب خالد عليش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن على تعنت واضح من قبل هيئة الرقابة المالية فيما يخص صناديق الزمالة، قائلا إن هيئة الرقابة المالية تصر على المراقبة وبالتالي الصناديق التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها مع هيئة الرقابة المالية حجز على أموالها في البنوك الأمر الذي يدل على تعسف واضح من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف عليش لـ"أهل مصر"، أن صناديق الزمالة وصناديق الادخار كانت تخضع لقانون 35 الذي تم إحلال قانون 213 بدلا عنه، والخاص بالنقابات العمالية الذي يؤكد أنه لكي تقدم النقابات العمالية دورها تجاه المشتركين فيها، كان يتم تحصيل اشتراكات رمزية لا تتعدى 2 جنيه، وفي القانون الجديد ارتفع لـ 5 جنيهات كحد أقصى.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إلى تمسك هيئة الرقابة بالعمل بقانون 54 لسنة 81 والذي ينص على أن أي صناديق تنشأ ادخارية أو زمالة أو تكافل أو تأمين، طالما توفر مزايا عينية أو مادية لابد من أن تخضع لهيئة الرقابة المالية رغم صدور قانون 213 لسنة 2017، والذي اقتصر الرقابة على الجمعية العمومية للصندوق والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما واللاحق لقانون 54 لسنة 81 والذي من المفترض أن يجب القانون السابق له.
وأوضح أنه رغم رفع قيمة الاشتراك إلا أنه لا يوفي بتقديم الخدمات الموجودة بالفعل والقانون، متابعا: "حتى تزو من الموارد لابد أن تنشئ صناديق زمالة أو ادخار ولابد من الرقابة عليها والتي نص القانون أن تكون الرقابة على الجمعية العمومية للصندوق والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
