لازل تحديد سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة 2021/2022 يثير التوقعات، خاصة مع المناقشات الأخيرة في البرلمان، والتي قد تكون حددت بشكل كبير سعر الدولار بقيمة 16 جنيه وفقًا لمصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها.
وتتخوف وزارة المالية من تحديد سعر الدولار، نتيجة لاضطراب الأسعار العالمية للدولار، ومن ثم التأثير على الشأن المحلي، نتيجة التحديات التي تواجه الاقتصاديات المختلفة حول العالم، ففي حال تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بمتوسط 50 قرشًا، يؤثر ذلك على الفائض الأولي المستهدف بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.4% من الناتج المحلي.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2021/2022، ليدور حول 15.7 جنيه للدولار، وذلك مع انخفاض المصروفات الحكومية خلال العام المالى المقبل، بنحو 277 مليار جنيه، مقارنة بما تستهدفه وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021ــ2022.
وتوقع انخفاض إيرادات الدولة خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 1.125 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون قدرتها وزارة المالية خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 5.4% فى العام المالى المقبل، مقابل 2.8% فى العام المالى الجارى.
وسجل سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة متوسط سعره نحو 15.83 جنيه لعام 2020/2021، وسجل سعر الصرف المستخدم خلال العام المالي 2019/2020 نحو 17.46 جنيه للدولار.