قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد بالجامعات الحكومية، إن الموازنة الحالية تعد ثاني اكبر موازنه في تاريخ الحكومه المصرية سواء من حيث الإيراد والمصروف، حيث تتبني الموازنة الجديدة لعام 2021 / 2022م، موضحا أن هناك افتراضات مهمة ويجب قرائتها بتأني شديد جدا حيث إن مبني الأرقام بها يعتمد بشكل رئيسي علي متوسط سعر الفائدة وفقا لها علي أساس 15.5% وهذا رقم عندما نقارنه بالعام الماضي الذي وصل إلى 23%و24% يعتبر تقدما كبيرا، كما أنه بالنسبة لأسعار المحروقات بها حيث وصل متوسط سعر برميل البترول 68 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر القمح الأمريكي 214 دولارا.
وأوضح الكيلاتي لـ"أهل مصر"، أن أبرز النقاط الجوهرية فيها يمكن توضيحها من خلال التعرض لأرقام ملفات الصحة والتعليم، وخلافه والتي ارتفعت بها مخصصات الملفين بشكل كبير حيث جاءت كما يلي فقطاع الصحة العام الماضي كان 61 مليار جنيه والموازنة الجديدة 73 مليارا بنسبة زيادة أكثر من 20 %، وقطاع الإسكان كان 53 مليارا فى الموازنة الجديدة 63 مليارا بسبة زيادة 20%، وقطاع التعليم كان 115 مليار جنيه أصبح 132 مليارا بنسبة زيادة 12% ، كما أن برامج الحماية الاجتماعية وصلت إلى 270 مليار جنيه بخلاف الاجور والرواتب، بالاضافة الى اُسلوب البرامج والاداء.
وأضاف الكيلانى أن الحكومة تستهدف فى ان يصل معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الاجمالى، وكان فى الماضـى يتجـاوز 120% و 130 % والانخفاض يعتبر مؤشرا جيدا، وللسنة الثانية على التوالى نحقق فائضا أوليا 124 مليار جنيه اى بنسبة 2% باستثناء فوائد الديون باعتبارها تراكمية ، ويتضح اهمية ذلك فى ايجاد ايرادات أكثر من الاستخدامات فمعدل نمو الايرادات أقترب من 18% حيث كانت في السابق 856 مليار جنيه فى حين ان معدل نمو المصروفات لم يزد عن 12%، على يصل معدل نمو الايرادات اكبر من المصروفات فتحقيق فائض اولى يساعد على ان تنخفض نسبة العجز وتقل اقساط الديون، مضيفا أن الحكومة في الموازنة تسعى بشكل جدي لترتيب معدل النمو بمستوى كبير، فمعدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم 3%، غير أنه بالموازنه يستهدف 6% كما وصلت لمعدل نمو 5.4% والمستهدف أن نصل إلى 6% و7% حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
