قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذي أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة»خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نُمُوًّا إِيجَابِيًّا وفائضًا أَوَّلِيًّا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أضاف الوزير، أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ٢, ٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥, ٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣, ٦٪ العام المالي الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة»بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة ١, ٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج هذه المراجعة.
أشار إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال في العنصر البشري، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار لنزولي للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافي الاقتصادي.
أوضح الوزير، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
أوضح الوزير، أن أداء الاقتصاد المصري، حظي بإشادة صندوق النقد الدولي، حيث ظهر قَوِيًّا خلال ال ١٢ شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي، على نحو انعكس في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بالتقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحكومة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
