قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الموازنة الجديدة 2021-2022 تعد من أهم موازنات الدولة ، حيث تتمتع بطابع خاص في كيفية الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الهيكلي، والحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، وسيكون هناك حراك اقتصادي كبير، فضلا عن المحافظة على الاستمرارية في تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدوله لديها تحديات كبيرة في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات التى تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك دعم السلع التموينية، ودعم المواد البترولية، وكذلك التمويلات المحلية المستهدفة والتمويلات الخارجيه، ومن أجل استمرار نجاح مسيرة برنامج الإصلاح الهيكلى من خلال تنفيذ المرحلة الثانية، أيضا الأهداف التى تتضمن مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية خاصة قطاعى الصحة والتعليم وتسريع وتيره الاتجاه الى الرقمنه وتطبيق الميكنة الإلكترونية.
تابع: ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية للطرق، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق خاصة الاهتمام بمبادرات برامج الحماية الاجتماعية التى تتمثل فى محاولة زيادة تحسين ألأجور ورفع الحد الأدنى من أجل تحسن مستوى معيشه الأفراد، وأيضا تنفيذ المشروع القومى حياة كريمة من خلال تنمية وتطوير الريف المصرى ومشروع مستقبل مصر، وأيضا دعم الأسرة المصرية المشروعات التي تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، وأيضا تحمل الأعباء المالية المترتبة الخاصة بخفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي من أجل دعم ومساندة القطاع الصناعى والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وهناك العديد من المبادرات منها تحويل واستبدال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه سيكون هناك تعظيم كبير لعوائد أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، كما تسعى الدولة بشكل كبير إلى مدى الاستفادة من ضم جزء كبير يصل بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 50 % الاقتصاد الخفى " الأسود " فى محاولة إلى الاستفادة من عوائد تلك المشروعات فى الاستفادة منها فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومدى التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية ، ودعم ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير من أجل زيادة الإنتاج الذى ينعكس على انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات وجعل المنتج المصرى ينافس المنتجات العالمية.
وأوضح اعتماد موازنة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15,1 مليار جنيه ، ينعكس استكمال مسيرة الإصلاح والإنجازات فى تطوير محور قناة السويس وجعله أهم الموانى الملاحية فى العالم، ومدى أهميه المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس فى تعزيز الفرص الاستثماريه وخلق بيئه أعمال تنافسيه، واستكمال المناطق الصناعية والموانئ التابعة للقناة، فضلا عن توطين بعض الصناعات الهامة في المناطق الصناعية ومساهمة ذلك فى توفير فرص عمل وانعكاسه على تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالي، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار فى نمو إيرادات الموازنة الخاصة 2021-2022 لأنها تمثل موازنة تاريخية فى تحقيق معدلات نمو وفى مدى قدرة الاقتصاد المصرى فى مواصلة امتصاص الصدمات الكبرى وتحقيق معدلات نمو أسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
