الإسكان توضح حقيقة فرض وحدات سكنية حكومية في مبادرة التمويل العقاري

نفى الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، ما تردد في الأيام القليلة الماضية، حول نية الدولة لفرض وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي بالمبادرة.

وكانت المهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أوضحت في تصريحات تلفزيونية، أن أول المستفيدين من المبادرة الجديدة هم الحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين الذي تم طرح المرحلة الأولى منه بنوعيه لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وأضافت "عبدالحميد"، أنه تم موافقة مجلس الوزراء على طرح 4 مشروعات لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، وهي مشروعات جاهزة وأخرى تحت التنفيذ سيتم البدء في طرحها بعد الإعلان الرسمى عن المبادرة، والذي من المتوقع أن يكون نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأفراد الحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين، هم من ضمن المستفيدين، وهذا ليس معناه أن الدولة سوف تفرض وحدات سكنية على المواطنين، المتقدمين لمبادرة التمويل العقاري.

وطالب "خطاب" بعدم الاستماع لمروجي الشائعات، مناشدا المواطنين بالحصول على معلومات المبادرة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، والبيانات الرسمية التي تصدر عنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".