يحقق إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، عبر إحداث نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
ونرصد 8 مزايا جديدة للممولين والمكلفين تُحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات بقانون الضريبية الموحد، والتي جاءت كالتالي:
1- السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية.. وحضور الفحص الميداني.
2- السماح بالتصالح في مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
3- الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول البيانات والمعلومات بأي لغة.
4- الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين.
5- الرد إلكترونيًا على أى استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو الموقف الضريبي.
6- احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.
7- الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأى معاملة غير محددة بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة.
8- احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه 2٪ في حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال 45 يومًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
