جامع: مشروع المنطقة الصناعية خطوة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ونحو 50 مسئولا من بولندا ورجال أعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.

وقالت الوزيرة، إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الاوروبى في مصر حيث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال إتاحة كافة إمكانياتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.

وأضافت أنه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.

وقالت الوزيرة، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية.

وأشارت إلى أن الحكومة عكفت أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر ٢٠٣٠» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة الى ان وزارة التجارة والصناعة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ونوهت إلى أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأرضي الصناعية في ١٨ منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، مشيرة الي انه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019/2020 نمواً بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات حيث سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013/ 2014.

وأوضحت جامع، أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتى ساهمت في تقدم مصر ٩٠ مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى العمل لإنشاء ١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.